لبنان يحرز تقدما في التعاون القضائي مع سوريا واتفاق مرتقب لترحيل السجناء
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار تحقيق تقدم في ملف العلاقة القضائية بين لبنان وسوريا، مؤكدا أن المفاوضات الجارية مع دمشق تهدف إلى إبرام اتفاقية لترحيل السجناء السوريين من السجون اللبنانية.
وأوضح نصار، في لقاء صحفي، أن النقاشات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ملف المخفيين قسرا، والفارين من وجه العدالة إلى سوريا، إضافة إلى المعلومات المتوافرة لدى الجانب السوري والتي قد تسهم في التحقيقات المتعلقة بملفات الاغتيالات.
وأشار وزير العدل إلى أن الاتفاق المرتقب بشأن نقل السجناء السوريين سيُنفذ على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى المحكومين، فيما تتعلق المرحلة الثانية بالموقوفين، وتتطلب مصادقة مجلس النواب اللبناني، مع العمل على وضع آلية سريعة لإنهاء هذا الملف.
وأكد نصار أن قضية المفقودين في سوريا تحمل بعدا إنسانيا وجدانيًا، لافتا إلى أن لجنة خاصة تتابع هذا الملف وتسعى للحصول على معلومات من الجانب السوري للمساعدة في حله.
وبشأن ما يُعرف بـ”فلول النظام السوري السابق” في لبنان، شدد نصار على أن القضاء اللبناني تعامل بجدية مع جميع الاستنابات القضائية التي تضمنت أسماء ضباط سابقين، حيث تم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية للتحقق من وجودهم داخل الأراضي اللبنانية، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية.
