مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الاتهامات المتداولة بشأن عرقلة تنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ووصفتها بأنها ادعاءات مضللة تهدف إلى تقويض ثقة الشارع الليبي في المؤسسة. وأكدت أن قانون الاستفتاء صدر منذ عام 2018، وأنها شرعت في مراجعته فنيًا تمهيدًا لتنفيذه وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت المفوضية أنها لم تستجب لمطالبة المجلس الأعلى للدولة بوقف التنفيذ لعدم وجود سند دستوري، مشيرة إلى أن الحكومة رفضت تخصيص 40 مليون دينار ليبي لتمويل الاستفتاء، ما ساهم في تعثره. كما أكدت أن غياب التوافق السياسي حال دون إحالة أي مشروع دستور معدل حتى الآن، وأن استئناف المسار يتطلب توافقًا سياسيًا واضحًا وشاملًا.