الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بسحب مشروع قانون يفرض الإعـ. ـدام على الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن مقترحات تشريعية جديدة تفرض عقوبة الإعدام في ظروف محددة على الفلسطينيين، محذرًا من تعارضها مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح تورك في بيان أن مشاريع القوانين المعروضة على الكنيست، بما فيها تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية، تستهدف الفلسطينيين حصريًا وتلزم المحاكم بفرض الإعدام دون سلطة تقديرية، رغم ما يرافق المحاكمات من انتهاكات لضمانات العدالة.
وأكد أن حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يشكل جريمة حرب، مشددًا على أن إدخال عقوبة الإعدام بأثر رجعي، بما يشمل المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، يثير مخاوف خطيرة بشأن التمييز وانتهاك الحق في الحياة.
وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أن المقترحات تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني، مؤكداً موقف الأمم المتحدة الرافض لعقوبة الإعدام في جميع الظروف لما تمثله من مساس بالكرامة الإنسانية وخطر إعدام الأبرياء.