المحكمة العليا الليبية تهاجم مجلس النواب وتؤكد استقلال السلطة القضائية
هاجمت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا مجلس النواب، مستنكرة تصريحات رئيسه بحق السلطة القضائية وما اعتبرته مساساً بسمعة رئيس المحكمة واتهامات بالتزوير وعدم النزاهة.
وأكدت الجمعية أن مجلس النواب سلطة مؤقتة تقتصر مهامه على إدارة متطلبات المرحلة الانتقالية وتسريع الوصول إلى المرحلة الدائمة، مشددة على أن أي تعرض من رئيس المجلس للسلطة القضائية يعد عملاً محظوراً ومخالفاً للدستور.
وأوضحت أن إنشاء محكمة دستورية شأن دستوري خالص يحدده دستور البلاد، ولا يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، نافية في الوقت نفسه الادعاءات القائلة بأن المحكمة تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وشددت الجمعية على أن الحديث عن انقسام داخل المؤسسة القضائية لا يستند إلى الواقع، مؤكدة التزامها بمواصلة ممارسة دورها في الرقابة الدستورية، وأن أبواب المحكمة العليا ستظل مفتوحة أمام جميع الطعون الدستورية.
