محكمة ماليزية تصدر حكمها في قضية فساد كبرى بحق نجيب رزاق

تستعد محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، للنطق بالحكم بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد، والمتعلقة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي.
ويواجه رزاق (72 عامًا) اتهامات تشمل إساءة استغلال السلطة وغـ. ـسل الأموال وتحويل مبالغ ضخمة من أموال الصندوق إلى جهات غير مشروعة، في قضية امتدت تداعياتها إلى تحقيقات دولية. وفي حال إدانته، يُتوقع أن يقضي سنوات إضافية في السجن، إذ يقضي حاليًا حكمًا بالسجن ست سنوات في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق ذاته.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في العاصمة الإدارية بوتراجايا، بعد محاكمة استمرت سنوات، تناولت اتهامات باختلاس نحو 2.28 مليار رينغيت ماليزي (قرابة 564 مليون دولار).
وأكدت النيابة العامة أن رزاق استغل مناصبه العليا، بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية ورئيسًا للمجلس الاستشاري للصندوق، لتنفيذ تحويلات مالية غير قانونية إلى حساباته الشخصية، مستندة إلى سجلات مصرفية وشهادات متعددة، فيما نفى المتهم علمه بالتجاوزات.
ويأتي الحكم المرتقب بعد أيام من رفض المحكمة طلب رزاق استبدال ما تبقى من عقوبة السجن بالإقامة الجبرية، وسط توقعات بأن ينعكس القرار على ما تبقى من نفوذه السياسي داخل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو.