اليابان تقر موازنة قياسية لعام 2026 مع زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة بقيمة تتجاوز 122.3 تريليون ين (نحو 784.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين التحفيز المالي ومخاوف تضخم الديون، مع تسجيل قفزة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي.
وقالت الحكومة إن الموازنة، التي يبدأ العمل بها في أبريل/نيسان 2026 وتُعرض على البرلمان مطلع العام المقبل، تُعد الأكبر في تاريخ البلاد، متجاوزة موازنة السنة الجارية البالغة 115.2 تريليون ين.
وشملت الخطة ميزانية دفاع قياسية تفوق 9 تريليونات ين (نحو 58 مليار دولار)، بزيادة 9.4% على أساس سنوي، ضمن برنامج خماسي لرفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُخصص أكثر من 970 مليار ين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ “تايب-12” المطورة محليًا، إضافة إلى توسيع قدرات الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.
وتأتي هذه الزيادات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الصين التي تصنفها الاستراتيجية الأمنية اليابانية لعام 2022 كأكبر تحدٍ استراتيجي، ومع التزام حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز دور قوات الدفاع الذاتي ضمن التحالف الأمني مع الولايات المتحدة.
في المقابل، تواجه اليابان ضغوطًا مالية متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل امتلاكها أعلى نسبة ديون بين الدول المتقدمة، وتخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية فائقة التيسير وبلوغ سعر الفائدة 3%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 29 عامًا.