قرار شرق ليبيا يقيّد تصوير وتسويق الأنشطة النسائية ويثير جدلاً مجتمعياً
أثار قرار صادر عن جهاز حماية الآداب العامة في شرق ليبيا، التابع للحكومة الشرقية، بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية من تصوير أو تسويق أنشطة نسائية، جدلاً واسعاً داخل المجتمع الليبي، مع تباين حاد في المواقف بشأن آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
ويرى مؤيدو القرار أنه يهدف إلى حماية العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية في ظل انتشار المحتوى الرقمي، بينما يعتبره معارضون تقييداً للحريات الشخصية وتضييقاً على النشاط الاقتصادي للنساء، محذرين من تأثيره المحتمل على التجارة الإلكترونية وفرص العمل، في سياق سياسي واجتماعي تشهده البلاد في ظل الانقسام القائم.
