السعودية تطلق نظام تملك العقارات للأجانب

أعلنت المملكة العربية السعودية عن دخولها مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع بدء سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اعتباراً من يناير المقبل. ويهدف النظام، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي، إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد سيمكّن الأجانب من التملك على المستوى السكني في معظم مدن المملكة، مع استثناء 4 مدن رئيسية تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع السماح بالتملك في مناطق محددة داخل هذه المدن. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، المسؤولة عن تنفيذ النظام، أنها تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد النطاق الجغرافي للمناطق المسموح فيها بالاستثمار العقاري للأجانب، على أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل قبل بدء سريان النظام.

وأشار الحقيل إلى أن النظام يهدف أيضاً إلى استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار في المملكة، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية، ما يعزز من جاذبية السعودية كبيئة استثمارية وعملية على مستوى عالمي.

كما يتميز النظام بمرونة كبيرة في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، حيث سيكون التملك للأجانب مفتوحاً في جميع مدن المملكة دون أي استثناء في المجالات التجارية، الصناعية، والزراعية، ما يعكس استراتيجية المملكة لتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.