الكونغرس يرفض إعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية بـ”وزارة الحرب” في ميزانية الدفاع لعام 2026
رفض الكونغرس الأميركي إدراج مقترح إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ”وزارة الحرب” ضمن قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، وهو المقترح الذي دفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية. وجاءت النسخة النهائية من مشروع القانون البالغ 900.6 مليار دولار دون أي تعديل على التسميات القانونية المعتمدة منذ عام 1947، بما فيها “وزارة الدفاع” و”وزير الدفاع”.
وسقط تعديل جمهوري قدّمه النائب غريغ ستوبي لتثبيت أمر ترامب التنفيذي في لجنة القواعد بمجلس النواب، كما لم تتقدم النسخ المقترحة في مجلس الشيوخ التي طرحها السيناتوران ريك سكوت ومايك لي. ورغم أن الأمر التنفيذي لترامب يتيح استخدام تسمية “وزارة الحرب” بشكل غير رسمي في الخطابات والبيانات، إلا أن الكونغرس لم يُظهر استعداداً لتحويلها إلى صفة قانونية.
وتضمّن مشروع القانون إشارة واحدة عابرة لـ”وزارة الحرب” في بند يتعلق بتقييد نفقات سفر وزير الدفاع بيت هِغسِث إلى حين نشر لقطات محددة من عمليات عسكرية، ويُعتقد أنها كانت عبارة عن صياغة أولية أو تعليق داخلي لا يعكس توجهاً تشريعياً.
واعتبر مشرّعون من الحزبين أن تغيير الاسم يحمل طابعاً رمزياً أكثر منه عملياً، في وقت يشهد توترات عالمية متزايدة. وحذّر ديمقراطيون من أن الخطوة قد تُعقّد علاقات واشنطن مع حلفائها وتُظهر نزعة تصعيدية، فيما رأى بعض الجمهوريين أن الأمر يصرف الأنظار عن أولويات تتعلق بالجاهزية والإنفاق الدفاعي.
