الخارجية الروسية: العقوبات كلّفت الاقتصاد الأوروبي 1.6 تريليون يورو خلال ثلاث سنوات
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاقتصاد الأوروبي تكبّد خسائر تقدَّر بـ1.6 تريليون يورو بين عامي 2022 و2025 نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو.
وقالت الوزارة، في تقرير موجّه لجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، إن روسيا واجهت “ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق” من الدول الغربية، لكنها أظهرت “مرونة وقدرة على التكيف” سمحت لاقتصادها بالاستمرار في النمو، بينما انعكست العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات باتت أداة رئيسية لـ”سياسة الغرب الجماعي الاستعمارية الجديدة”، وتهدف – بحسب موسكو – إلى الحفاظ على الهيمنة ومنع دول “الأغلبية العالمية” من اختيار مسارها السياسي المستقل أو تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية.
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل، بالتعاون مع دول الأغلبية العالمية، مواجهة الإجراءات الأحادية التي تصفها بـ”غير القانونية”، معتبرة أن العقوبات الغربية ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وأشارت موسكو إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن 19 حزمة عقوبات، فيما يؤكد المسؤولون الروس أن بلادهم قادرة على تجاوز الضغط الغربي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف العقوبات بأنها ضربة للاقتصاد العالمي، معتبرًا أن هدفها الأساسي “تدهور حياة ملايين الأشخاص”.
