ترامب يعلن إلغاء أوامر تنفيذية لبايدن بدعوى التوقيع بالقلم الآلي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الرئاسية التي وُقعت خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن باستخدام ما وصفه بـ”القلم الآلي”، معتبرًا أن غالبية قرارات بايدن لم تُوقَّع شخصيًا ولم تكن قانونية.
وقال ترامب، في سلسلة منشورات على منصته تروث سوشيال، إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن “تم توقيعها بالقلم الآلي”، مشيراً إلى أن ذلك يجعلها ملغاة وبلا أي مفعول. وأضاف أن استخدام القلم الآلي دون موافقة الرئيس يُعد إجراءً غير قانوني، وهدد بايدن باتهام محتمل بـ”شهادة الزور” إذا ادعى خلاف ذلك.
وتصاعد ترامب في لهجته، متهمًا بايدن بعدم المشاركة الفعلية في توقيع الوثائق، ومؤكدًا أنه سيُلغي كل الأوامر التنفيذية التي لم يُوقّعها بايدن شخصيًا.
وتثير خطوة ترامب جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، خاصة أن القلم الآلي أداة شائعة في البيت الأبيض تُستخدم لنسخ التوقيعات تلقائيًا، وقد أصدرت وزارة العدل الأمريكية في 2005 رأيًا قانونيًا يسمح للرئيس بتفويض مسؤول لوضع توقيعه باستخدام هذه التقنية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما استخدم القلم الآلي لأول مرة في توقيع تشريع أثناء وجوده في أوروبا.
وفي تعليق قانوني، قال الخبير المحافظ إد ويلان إن الرئيس الحالي يتمتع بحرية إلغاء الأوامر التنفيذية، سواء وقّعها بايدن شخصيًا أم لا، لكنه استدرك أن هذا لا يشمل قوانين الكونغرس أو قرارات العفو الموقّعة بالقلم الآلي.
