نشطاء يحتجون في تونس ضد تعليق نشاط الجمعيات ويدعون للإفراج عن سجناء الرأي
نظم نشطاء تونسيون مسيرة وسط العاصمة اليوم السبت، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة التي تستهدف نشاط الجمعيات المحلية وحرية التعبير والتنظيم المدني. جاء هذا التحرك بعد أن تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى، الصادر بحقها حكم استئنافي بالسجن في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفاد به ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهدفت المسيرة إلى لفت الانتباه إلى ما وصفه المشاركون بـ”التضييق على المجتمع المدني” والمطالبة بالإفراج عن “سجناء الرأي” ووقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء المدنيين. وشدد المحتجون على أن حرية العمل الجمعياتي تُعد ركيزة أساسية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، وأن أي قرار بتقييد الجمعيات يمثل تهديدًا للمشاركة المدنية وللحقوق الأساسية للمواطنين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تحذر من أن القيود المستمرة على نشاط الجمعيات والناشطين قد تؤدي إلى تقويض الحريات الأساسية وتقليل قدرة المجتمع المدني على أداء دوره الرقابي والمجتمعي.
وأكد المشاركون أن المجتمع المدني يمثل دعامة أساسية للحوار الديمقراطي، وأن حماية حق التنظيم والتعبير تعد ضرورة لضمان مشاركة فعالة ومستدامة في الحياة السياسية والاجتماعية.
